سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية وسرية المعلومات

نحن نقدر مخاوفكم واهتمامكم بشأن خصوصية وأمان بياناتكم على شبكة الإنترنت. تم إعداد هذه السياسة لمساعدتكم في فهم طبيعة البيانات التي نقوم بجمعها عند زيارتكم لمتجرنا على منصة سلة، وكيفية تعاملنا مع هذه المعلومات الشخصية.

1. البيانات والمعلومات التي يتم جمعها

عند تسجيلكم في المتجر أو إتمام عملية الشراء، نقوم بجمع بعض المعلومات الأساسية والضرورية لتنفيذ طلبكم، وتشمل:

 الاسم الشخصي: لتوثيق المعاملة وتحديد صاحب الطلب.

 بيانات التواصل: رقم الجوال والبريد الإلكتروني، وذلك لإرسال أكواد التفعيل، بيانات الاشتراكات، وتحديثات حالة الطلب.

 بيانات الدفع الإلكتروني: تتم معالجة المعاملات المالية عبر بوابات دفع آمنة ومشفرة بالكامل (مثل البطاقات البنكية، أو المحافظ الرقمية كـ stc pay و urpay). ونؤكد أن المتجر لا يحتفظ بأي أرقام سرية أو تفاصيل دقيقة للبطاقات الائتمانية، بل تتم معالجتها بالكامل عبر منصة سلة ومزودي خدمات الدفع المعتمدين.

2. أوجه استخدام المعلومات

نستخدم المعلومات التي نجمعها للأغراض الحصرية التالية:

 تنفيذ ومعالجة طلباتكم الرقمية، وتفعيل التراخيص، وتوصيل الاشتراكات لكم فوراً وبأعلى كفاءة.

 تطوير وتحسين تجربة التسوق داخل المتجر وتخصيصها بما يتناسب مع تطلعاتكم.

 التواصل معكم لإرسال التنبيهات الهامة، التحديثات الخاصة بالاشتراكات المقتناة، أو العروض الترويجية الجديدة.

 تقديم الدعم الفني السريع وحل أي مشكلات قد تواجهكم أثناء فترة التفعيل.

3. حماية البيانات ومشاركتها مع الأطراف الثالثة

 تخضع كافة بيانات العملاء للتشفير والحماية الكاملة وفقاً لأعلى معايير الأمان التقني المتبعة في منصة سلة لتجارة التجزئة الإلكترونية.

 يتعهد المتجر تعهداً قاطعاً بعدم بيع، المتاجرة، أو تسريب أي معلومات خاصة بعملائه لأي طرف ثالث، ويقتصر مشاركتها فقط مع الجهات المساهمة في إتمام الطلب (مثل بوابات الدفع الإلكتروني) وبالقدر الأدنى الذي تتطلبه المعاملة وتنفيذ الخدمة.

4. التعديل على السياسات والشروط

يحتفظ المتجر بالحق الكامل في تعديل أو تحديث بنود سياسة الخصوصية والاستبدال متى دعت الحاجة لذلك. سيتم إشعار العملاء بأي تغييرات جوهرية قد تطرأ لتوضيح حقوقهم وطريقة معالجة بياناتهم.

⚠️ إقرار: باستخدامك لمتجر Sora Store وإتمامك للطلب، فإنك تقر بموافقتك الكاملة والواعية على جميع الشروط، والأحكام، والسياسات المذكورة أعلاه.